هكذا...كانت الثورة الأردوغانية
التفكيك الذكي للفساد وطي صفحة العقد الضائع صنع مفاجأة كبرى لم يتوقعها أحد تلك التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة فبينما العالم غارق في الأزمات والعرب في الثورات، حرّكت الأمة أسطول نهضتها فكانت طفرة اقتصادية كبرى لم يتنبأ لها حتى أمهر محللي الاقتصاد الذين اعتبروا ضعف الاقتصاد التركي العائق الأكبر أمام انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي ووصفوا الإمبراطورية العثمانية أنها الأضخم والأفقر والأقل استقرارا ،فكانت.." المُعجزة ".. دون العصا السحرية أو المصباح العجيب بل عن وعي و تخطيط دقيق قُطفت ثماره قبل موسمها .
ما لفت الأنظار إلى أنقرة ثورتها في جميع الميادين سواء على الصعيد السياسي و الاقتصادي وخاصة الإعلام الذي لعب دورا هاما فقد يستغرب البعض من المسلسلات التي غزت الفضائيات سواء كانت اجتماعية أو غير ذلك لكن في الحقيقة أعطت صورة جميلة وواضحة المعالم.. "لتركيا السياحة".. بحلة جديدة وبصورة عالية الجودة بينما الإعلام في الجزائر لا زال يروج لشركات النقال و مواد التنظيف متناسيا أو بالأحرى متجاهلا دوره الكبير في تنظيف العقول التي تحتاج لغسيل عميق يعيد إليها بياضا سلبه شؤم سواد العشرية ، عقول غزتها الفتنة والخمول بلا جيش خاصة في الأعوام الأخيرة فقد أصبحت الصورة تختصر آلاف الكلمات و المقالات.
بعيدا عن هذه الأمور والطعنات التي أصبحت هواية للجميع فنحن ما شاء الله أربعين مليون مُدقق في وطننا "الجزائر" الكل أصبح يُشخص المشكلات بينما غيرنا كانت همهم الوحيد "شُزُوبلار "ـ( الحلول باللغة التركية )ـ ،في الحقيقة لا يمكننا تطبيق نموذج بلد معين أو نظرية و تعميمها على كافة الدول نظرا لاختلاف المتغيرات والتركيبة البشرية و غيرها من المعطيات ، لكن سر التفوق يتوجب علينا الوقوف عنده كيف حدث ؟ و بأي طريقة ؟ وما هي نقاط التشابه التي يمكننا الاستفادة منها في ظل اقتصاد جزائري يتمتع بمعظم المقومات إن لم نقل كلها.
الاقتصاد التركي الذي كان على حافة الانهيار في مطلع الثمانينات، بات يحتل المرتبة 17 على مستوى العالم لجهة الحجم، والدولة التي كان يعوزها الاستقرار وينتشر فيها الفساد باتت أقرب إلى نموذج يمكن أن تحتذيه دول أخرى ، ولدخول في صلب الموضوع و لغة الأرقام لتكون الصورة مُدققة وواضحة في عالمنا الرقمي، فقد اعتمدت تركيا على توسيع القاعدة الإنتاجية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية إلى 114 بليون دولار من 36 بليوناً ما بين 2002 ونهاية 2010 كذلك ارتفع عائد السياحة من 8.5 بليون دولار إلى 20 بليوناً دولار حسب البيانات الرسمية فكيف حدث ذلك ؟؟
لا يمكننا تجاهل الحافز الكبير و المجاني الذي ساعد بشكل كبير في تطوير تركيا ألا و هو الرغبة الكبيرة في الدخول إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي لكن ما يهمنا في هذا الطرح الخطوات والإجراءات المتبعة التي يمكن تطبيقها في الاقتصاد الجزائري والاستفادة منها قدر الإمكان .
لقد بدأت تركيا بإصلاحات على مستوى البلديات والحكم المحلي، واهتمت بتحقيق ما يصطلح على تسميته النموذج المتوازن للتنمية فلم يقتصر التركيز على المدن الكبيرة بل نالت الأطراف والمناطق الريفية الاهتمام الذي تستحقه دون إهمال الرقابة الدورية، وهذا ما نجده غائبا و لا يحظى بالأهمية اللازمة في النموذج الجزائري وما يمكن التلميح إليه أيضا فقد تعزز هذا التركيز حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، فالقاعدة الانتخابية للحزب تتركز في تلك المناطق أيضا .
كذلك ركز الأتراك على البعد الإقليمي في التعاملات التجارية و هذا أيضا يمكن ينطبق على الجزائر و مؤسساتها خاصة على المستوى الإفريقي ناهيك عن بعض الصادرات الغذائية التي يمكن أن تنافس بشدة في أوربا نظرا لجودتها وكثرة الطلب عليها فقد نستغرب ماذا حصل في نهاية 2011 لمحاصيل الزيتون وزيت الزيتون و غير ذلك من منتجات التي تعاني تدهورا كبيرا و تفويتها للفرص لتوسيع نطاق حصصها السوقية التي تساعد على خلق فرص العمل و الرفع من الدخل الوطني .
الجزائر و خاصة في العقد الأخير تتبع سياسة كينزية ترتكز بشكل واضح على تحفيز الطلب بهدف خلق إنتاج محلي ومن ورائه زيادة الدخل و خلق التشغيل لمواجهة البطالة ،وتمثل ذلك في برنامجي الإنعاش الاقتصادي من 2001 إلى 2004 والبرنامج التكميلي لدعم النمو من 2005 إلى 2009،ولكن النتيجة للأسف لم تكن بحجم ضخامة البرنامج ، فأول شرط يجب أن يستوفى لتطبيق السياسة الكينزية لتحفيز الطلب هي ضرورة وجود جهاز إنتاجي مرن وكفء من شأنه الاستجابة لتلك الزيادة في الطلب التي تنشأ عن السياسة المطبقة، في الحقيقة لسنا ألمانيا أو حتى ماليزيا ما يتوجب علينا أن نستوعبه جيدا أننا لا نملك جهازا إنتاجيا بالمرة فكيف السبيل إلى تطبيق سياسة ترتكز على زيادة الطلب لتنشيط الجهاز الإنتاجي غير موجود .
و تجدر الإشارة هنا أن صناع القرار في تركيا لم يهملوا ما يعرف بالقطاعات التقليدية والصناعات اليدوية، بل إن الحوافز كانت تعطى للعاملين في هذه القطاعات حتى يستمروا في أعمالهم ورُبطت تلك الصناعات والحرف، التي غالباً ما كانت خارج المدن الرئيسة، بالأسواق الكبيرة عبر أدوات تسويق محلية، الأمر الذي أمّن أسواقاً محلية كبيرة لتلك المنتجات سواء في داخل تركيا أو في الدول المجاورة.
أما القطاع السياحي فالموضوع طويل وشاق للجزائر ونتائجه على تركيا فكان أن تضاعف عدد حجاج اسطنبول من خلال تسهيل إجراءات الدخول والخروج وتأمين المعلومات في شكل سهل لمن يرغب في السياحة، وتوجه الاستثمار إلى البنية التحتية الرئيسة، ومرة أخرى كان للمناطق الريفية نصيب من الاهتمام فجرى من خلال ذلك تنويع المنتج السياحي لكافة الراغبين بزيارة تركيا ، و تجدر الإشارة هنا أن "لميس" و "مُهند" الذي يظن.. ! أنهما نجوم الشاشة والجمال والذي لا يعلم و لا يعلم أنه لا يعلم يتوجب عليه أن يعلم أنهما لعبوا دورا هاما في الترويج الذكي و المُكثف للسياحة و نجحوا في الجمع بين أناقة "أنقرة" دون إهمال ريف "اسطنبول" و أن هذا التفوق والروعة لم يكن على محض الصُدفة .
وعلى صعيد القطاعات ظل القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي تساهم بتشغيل الأيدي العاملة، وتساهم في رفد الناتج المحلي والقطاعات الأخرى بما تحتاجه من مدخلات إنتاج للصناعات الغذائية المهمة في تركيا، وتحقق الارتقاء بنوعية العاملين في القطاع الزراعي من خلال دعم برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءتهم الإنتاجية مع التركيز على "الرقابة" وتخصيص لها جهاز مرن ومتطور و كُفء.
بغض النظر عن سياستها وخاصة الخارجية منها فهذا الأمر نتركه لأقلام السياسة ، فهذه هي القصة المُختصرة للتفوق التركي الذي تجاوز عقبات كانت قريبة من مشكلات الجزائر حيث يمكن استخلاص الدروس منها على الصعيد الاقتصادي خاصة ، فما تم انجازه على مدى العقد الماضي يعتبر استثنائياً بكافة المقاييس لم يتجلى في الخروج من الأزمة فقط بل تجاوز البراعة ليتعافى اقتصاد تركيا كليا في 2011 أمام أنظار أوروبا و طاعون ديونها والملفت هنا أن المحللين الأتراك لا يحبذون النظر إلى تركيا على أنها «نموذج» بل يشيرون إلى وجود العديد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات التقليدية وفقدان التنافسية، ويجادل هؤلاء بأن المرحلة المقبلة في ما يخص الاقتصاد التركي هي الأصعب، خصوصاً الانتقال إلى القطاعات المولدة للقيمة المضافة المرتفعة التي تعتمد على التكنولوجيا واقتصاد المعرفة.
أما بالنسبة للجزائر فعوضا عن الحيرة و إطلاق التصريحات التي تخدم الأحزاب و عدم استيعاب أن تركيا "معجزة " اقتصادية تحققت في زمن قياسي كما ينظر إليها العرب حاليا يتوجب علينا التدقيق لاستنباط و حل المفارقة المحيرة التي يعيشها الاقتصاد ،حيث أنه بالرغم من الاستثمارات الكبيرة والدعم المالي في مختلف القطاعات الحيوية إلا أنه لم يتم تسجيل سوى نتائج ضعيفة سواء في مجال الإنتاج أو التشغيل أو التنمية و لتوضيح أكثر و تبسيط الأمور بحكمة ،فلو كان لديك تفاحة ولدي تفاحة مثلها وتبادلناهما فيما بيننا سيبقى لدى كل منا تفاحة واحدة...لكن لو كان لديك فكرة ولدي فكرة وتبادلنا هذه الأفكار، فعندها... كل منا سيكون لديه فكرتين .
بـقلمـ : عـراب محمد أمين ـ( aminecpr2010@hotmail.fr )ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق